به گزارش «تابناک»، از جمله اشکالات بنیادینی که همواره ساکنان جوامع سنتی به شغل خواندن «تن فروشی» می‌گیرند، هیچ انگاشتن حرمت زنان و تحقیر شدید جنسیت ایشان است. رویکردی که به تنهایی برای طرح تقاضای برچیدن بساط این آسیب کفایت می‌کند، در حالی که در جوامع اسلامی، دلایل بسیار زیادی برای رد این نگاه به تن فروشی می‌توان یافت.

 

این در حالی است که غربی ها و برخی دیگر از کشورهای جهان، سالیان متمادی است تلاش دارند نشان دهند که پذیرش تن فروشی، تنها راه مواجهه با تجارت پرسود جنسی است و تنها بر اساس این مدل است که می‌توان از جامعه در برابر آسیب های این اتفاق محافظت کرد و شاغلان در این عرصه را نیز مورد حمایت قرار داد.

 

رویکردی که به باور برخی مخالفان آن، تنها رهاوردی که برای این جوامع به همراه داشته، جا انداختن پدیده‌ای است که در بطن آن، انسانیت زیر سوال رفته و امری مذموم، به اتفاقی پذیرفته شده تبدیل شده است چراکه بر این باورند که هیچ زنی از روی میل به تن فروشی روی نمی‌آورد و بر این اساس یک جامعه انسان‌مدار نباید با تن‌فروشی به عنوان امری متعارف کنار بیاید.

این دیدگاه که روز به روز بر شمار طرفدارانش در این جوامع افزوده می‌شد، دستمایه شکل گیری اعتراضاتی فراگیر در برخی کشورهای غربی شده تا جایی که می‌بینیم در سالهای اخیر شماری از این کشورها قوانین خود در این خصوص را مورد بازنگری قرار داده و تغییراتی بنیادین در آن حاصل آورده‌اند.

از جمله این کشورها، سوئد است که از چند سال پیش در آن تن فروشی مشمول مجازات هایی ویژه شده است. به این صورت که در این کشور، خریداران این عمل مذموم، مشمول مجازات می‌شوند؛ چه به این منظور پول یا هدیه پرداخت کرده باشند و چه آنهایی که تلاش می کنند از بازار تن فروشی خرید نمایند!

قانونی که بر اساس آن، اجازه کار به تن فروشان مهاجرت کرده از دیگر کشورها نیز داده نمی‌شود و به این شکل، مقابله با بازار وسیع قاچاق افراد به منظور به کارگیری ایشان در تجارت تن فروشی نیز هدف قرار گرفته است. بازاری که در پس پرده آن باندهای سودجو فعالیت می‌کنند و مقابله با آن توان زیادی از این کشورها می‌گیرد و موفقیت چندانی نیز به همراه ندارد.

این اتفاق از این رو جالب توجه است که نتیجه تحقیقات صورت گرفته در سوئد حکایت از آن دارد که از زمان وضع قانون فوق در این کشور، بازار خرید و فروش تن در این کشور ریزش حدود 50 درصدی داشته و نشانه‌ای هم از این‌که فعالیت تن‌فروشان به خانه‌های شخصی و یا کسب مشتری به اینترنت منتقل شده باشد، در دست نیست. هرچند که تهیه کنندگان گزارش اذعان دارند که ویژگی‌های تن‌فروشی مانع از این است که بتوان اطلاعات کامل و جامعی از میزان و ابعاد آن تهیه کرد.

نکته جالب توجه آنکه روز به روز بر مدافعان این ایده افزوده می‌شود و در جوامع اروپایی که تا یکی دو دهه پیش مجاز شمردن تن فروشی از جمله قوانین مترقی شان برشمرده می‌شد، اکنون چند کشور با رویکردی کاملا متفاوت سر برآورده اند. به این صورت که تن فروشى در کشورهاى رومانى و فنلاند کاملا ممنوع شده، در سوئد، نروژ، ایسلند و بریتانیا، مشتریان این بازار را مشمول جرایمی کرده و تهدید این بازار را به دنبال داشته و در اسلواکی به جایی رسیده که مشتریان این بازار با مجازاتى تا ده سال زندان روبرو می‌شوند.

به این صف، کشورهایی همچون آلمان و فرانسه را نیز می‌توان افزود که در آنها تحرکات فراوانی برای پیوستن به شمار کشورهای جدا شده از پذیرش تن فروشی در جریان است و مخالفان این پدیده امیدوارند هر چه زودتر قوانین کشورشان در این باره تغییر کند. قوانینی که به باور مخالفان، قابل پذیرش در جامعه مبتنی بر خصائل انسانی نیست و سالها اجرایشان نیز منجر به هیچ دستاورد مثبتی نشده است.

 

این را وضعیت وخیم بسیاری از زنان تن فروش در سالهای پایانی عمرشان، شدت گرفتن قاچاق زنان به منظور وارد کردن ایشان به این بازار، عدم دستیابی به شفافیت در این خصوص و رشد تجارت های موازی در این عرصه، عدم استقبال شاغلان این عرصه از مزایای قرار گرفتن در زیرمجموعه شاغلان رسمی این بازار و ده ها مولفه دیگر نشان می‌دهد که دستمایه قدرتمندی برای مخالفان این قوانین و تلاششان برای تغییر رویه فعلی حاکم بر این جوامع است.

 

جوامعی که اگرچه نتوانسته‌اند گام موثر و قابل قبولی برای رفع این مشکل بیابند اما از این رو که مشکل را ندید نمی‌گیرند، وضع به مراتب قابل قبول تری از جوامعی دارند که فراموش کرده‌اند مشکلاتی مانند شکل گیری بازار تن فروشی با انکار و ندید گرفتن هرگز حل نخواهند شد و بیشتر توسعه خواهند یافت!