به گزارش سوک، قاضی محسن مقدس پیش از ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران، در شرح اقدامات اخیر صورت گرفته در پرونده سوم اقتصادی و کلاهبرداری کلان استان بوشهر اظهار داشت: با عنایت خداوند متعال و با تلاش های قضایی صورت گرفته و تحقیقات مکرر و تدابیر قضایی اتخاذ شده، حدود 6 میلیارد ریال وجوه نقدی متهم که در دست اشخاص ثالث بوده استرداد داده شد.

وی با بیان اینکه این اقدام و تلاش صرفا نیز در راستای احقاق حقوق مالباختگان صورت گرفته است، گفت: سرانجام در بیست و دوم آذرماه امسال ،با تشکیل جلسه قضایی با حضور 106 نفر شاکیان و مالباختگان پرونده و حضور متهم و وکیل وی موفق شدیم که پرداخت یک سوم اموال این 106 مالباخته را از اواخر دی ماه نهایی کنیم.

مقدس تصریح کرد: با این شرایط ، از واخر دی ماه  یک سوم  اموال پرونده سوم کلان اقتصادی کلاهبرداری به مال باختگان پرداخت می شود

بازپرس ویژه پرونده اخلال در نظام اقتصادی و مضاربه صوری استان بوشهر تاکید کرد: تاکنون تحقیقات مکرر از متهم ، شناسایی و توفیق اموال منقول و غیره منقول متهم، تشکیل جلسات متعدد و مواجه حضوری میان متهم و شکات و خالص کردن مبلغ اصلی وجوه هر یک از شکات، فروش تعدادی از خودروهای متهم،تشکیل جلسات مکرر با اشخاص ثالث که وجوه متهم نزد آنها بوده، و سرانجام انجام توافق میان متهم و کلیه شکات در استرداد یک سوم اموال و تقسیم بین مالباختگان، از جمله اقدامات قضایی در این پرونده بوده است.

وی در خصوص وضعیت نگهداری متهم کلاهبرداری اقتصادی در زندان، گفت: توافق شد پس از استرداد یک سوم اموال به مالباختگاه در اواخر دی ماه متهم می تواندبا وثیقه آزاد شود تا پس از آزادی تمام تلاش خود را بکار ببندد تا کلیه وجوه مالباختگان را استرداد دهد.

مقدس در پاسخ به این سوال که پیش بینی می کنید تا چه زمانی کلیه اموال مالباختگان پرداخت می شود؟ عنوان کرد: با توجه به حجم بالای اسناد مالی در پرونده و شمار زیاد افراد مرتبط با آن، زمان پایان پرداخت ها قابل پیش بینی نیست .

وی ادامه داد: تمام تلاشمان را انجام می دهیم تا اموالی از متهم به دست می آید و به فروش برسانیم .

مقدس تصریح کرد: پیگرد قضایی افرادی که با این پرونده مرتبط بودند و سودهای کلان در این پرونده گرفته اند با جدیت دنبال می شود تا نقدینگی متهم افزایش یافته و زمینه پرداخت مراحل بعدی به مالباختگان فراهم شود.

اواسط مردادماه سال 93 بود که پرونده اخلال در نظام اقتصادی و کلاهبرداری کلان موسوم به مضاربه صوری به عنوان یکی از پیچیده ترین و خبرسازترین پرونده قضایی کشور با حدود 5600 پرونده مطرح رسیدگی قرار گرفت و موضوع داغ رسانه‌‌ها شد.

با اقدام به موقع دستگاه قضایی سه پرونده از پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور تشکیل شد که در مجموع این سه پرونده  در پرونده اول پنج هزار و 600 نفر شاکی، در پرونده دوم 1300 شاکی و در پرونده سوم 86 نفر شاکی به دنبال مطالباتشان هستند.