مجلس در قانون بودجه سال ۹۵ کل کشور، دولت را مکلف کرد تا جرایم معوقات بانکی بدهکاران زیر ۱۰۰ میلیون تومان را به شرط تسویه بپردازد، اما اکنون که نه ماه از سال سپری شده و چند ماهی هم از اصلاحیه قانون بودجه امسال می‌گذرد، این بند هنوز اجرایی نشده است. به گزارش مهر در واقع، دولت مکلف شده تا با صدور بخشنامه‌ای زمینه را برای بخشودگی جرایم بدهکاران بانکی زیر ۱۰۰ میلیون تومان را ببخشد و در مقابل، منابع آن را از محل تسعیر نرخ ارز بپردازد، موضوعی که چندان به ذائقه دولت خوش نیامده است. حال بودجه ۹۶ هم به مجلس ارسال شده و به زودی مراحل تصویب آن در پارلمان آغاز می‌شود؛ اما اجرای این بند از بودجه سال ۹۵ کل کشور، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد