سه خواسته خودروسازان اجابت شد؛ آیا دلیلی برای کاهش تولید، بیکاری و گران تر شدن قیمت خودرو پیدا خواهد شد؟!

 

بعد از رونمایی از بسته جدید ارزی، خودروسازان و قطعه سازان اعلام بحران فوری نمودند و دولت را تهدید کردند که در صورت تامین نشدن سه خواسته آن ها، تولید خودرو از شهریور ماه حداقل 80 درصد کاهش خواهد یافته و متعاقب آن450 هزار نفر بیکار خواهند شد. دولت سه خواسته را اجابت کرد، اما آیا واقعاً مشکل خودروسازان و قطعه سازان بسته جدید ارزی و بند 5 آن بود؟

به گزارش تابناک اقتصادی، در 22 مرداد ماه سال جاری بود که انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرویی و انجمن خودروسازان ایران نامه ای را به وزیر صنعت، معدن و تجارت نوشتند و در آن نامه به بسته جدید ارزی و بند 5 آن اشاره کردند و اعلام بحران فوری نمودند.

قطعه سازان و خودروسازان در این نامه عنوان کردند که اگر سه خواسته آن ها شامل:

1) تامین ارز و مواد اولیه داخلی

2) افزایش قیمت خودرو متناسب با افزایش چند ده درصدی ارز و مواد اولیه داخلی

3) لغو تصمیم اخذ مابه التفاوت نرخ ارز از کالاهای موجود در گمرک از سوی دولت اجابت نشود، تولید خودرو از اول شهریور ماه سال جاری حداقل 80 درصد کاهش خواهد یافت و این موضوع موجب بیکاری 450 هزار نفر خواهد شد.

در روزهای اخیر تقریباً هر سه خواسته خودروسازان اجابت شد. در ابتدا دولت طی مصوبه ای که در 29 مرداد 1397 آن را ابلاغ نمود، بند 5 بخشنامه ارزی که مربوط به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز برای ترخیص کالاها از گمرک بود را اصلاح کرد و برخی کالاها از جمله قطعات خودرو را از پرداخت این مابه التفاوت نرخ ارز جهت ترخیص از گمرک معاف کرد. سپس ولی ملکی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو در مورخه 29 مرداد 1397 اعلام کرد که در جلسه با وزیر صنعت، تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات قطعه تایید شده است. هر چند این موضوع روز بعد توسط آرش محبی نژاد دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه سازی تکذیب شد.

همچنین رضا شیوا رئیس شورای رقابت طی مصاحبه ای در مورخه 31 مرداد اعلام کرد که احتمال افزایش مجدد قیمت خودروهای داخلی وجود دارد و این موضوع در هفته آینده به بحث و بررسی گذاشته خواهد شد.

شایان ذکر است که شورای رقابت یک بار در تاریخ 22 خرداد 1397 مجوز افزایش 5.6 تا 7.1 درصدی قیمت محصولات سه شرکت خودروسازی ایران خودرو، سایپا و مدیران خودرو را صادر کرده بود.

بنابراین خودروسازان و قطعه سازان با تهدید دولت به کاهش 80 درصدی تولید خودرو و بیکاری 450 هزار نفری توانستند تا حدودی به هر سه خواسته خود برسند.

حالا پرسش این است که آیا واقعاً بسته جدید ارزی و بند 5  آن باعث ایجاد مشکل برای خودروسازان و قطعه سازان شده بود؟

برای پاسخ به این پرسش باید به آمارهای گمرک و مصاحبه رئیس سازمان توسعه و تجارت رجوع کنیم که هر دوی این موارد نشان می دهند که افزایش قیمت قطعات و مواد اولیه، علاوه بر بسته جدید ارزی دلیل دیگری نیز می تواند داشته باشد که خودروسازان و قطعه سازان به آن دلیل اشاره ای نکرده اند. آن دلیل، کمبود قطعات به دلیل صادرات بی رویه خودرو و قطعات به خارج از کشور در چهار ماهه نخست سال جاری بوده است.

با رشد چشمگیر قیمت دلار در چند ماه اخیر، صادرات کالا به خارج از کشور نسبت به عرضه آن در داخل کشور به صرفه تر شده است و همین صرفه باعث شده تا طبق اطلاعات ارائه شده توسط مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه و تجارت، صادرات خودرو و نیرومحرکه در 4 ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 571 درصد رشد داشته باشد! همین رشد چشمگیر صادرات خودرو عاملی برای کمبود قطعات در داخل کشور و متعاقب آن افزایش قیمت قطعات و مواد اولیه بوده است.  

همچنین طبق آمار گمرک در چهار ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد که میزان صادرات قطعات اتومبیل به کشورهای مختلف نیز رشد داشته است. در چهار ماهه نخست سال جاری ارزش صادرات قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000 سی سی با ساخت داخل 50% و بيشتر به استثناي لاستيك حدود 5 میلیون و 40 هزار و 480 دلار بوده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 62 درصد رشد داشته است. این رشد صادرات نیز خود می تواند باعث کمبود قطعات و مواد اولیه شود و در نتیجه قیمت قطعات و مواد اولیه را افزایش دهد.

پس می توان گفت رشد چند ده درصدی مواد اولیه و قطعات علاوه بر بسته جدید ارزی و بند 5  آن، دلایل دیگری چون صادرات بی رویه خودرو و قطعات را نیز داشته باشد که خودروسازان و قطعه سازان به آن اشاره ای نکرده اند.

 

آخرین ویرایش: 1397/05/31
 
 
 
دیدگاه خود را بیان کنید.