ارز جهانگیری برای تولیدکنندگان هم کاری نکرد

 

 

21 فروردین ماه سال جاری بود که دولت به دلیل شدیدتر شدن نوسانات بازار ارز تصمیم گرفت تا سیاست های جدید ارزی را پیاده سازی کند. یکی از این سیاست ها توزیع ارز 4200 تومانی برای واردات کالا و مواد اولیه مورد نیاز تولید بود. دولت تصور می کرد با این سیاست می تواند جلوی افزایش نرخ تورم مصرف کننده و نرخ تورم تولیدکننده را بگیرد اما آمارها نشان داد که دولت هرگز نتوانست با این سیاست، به اهداف خود برسد.

به گزارش تابناک اقتصادی، در فروردین ماه سال جاری بود که نوسانات نرخ ارز شدیدتر شد و دولت دوباره تصمیم گرفت تا برای کنترل بازار ارز، سیاست های جدید ارزی را اتخاذ نماید. در 21 فروردین ماه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور رسماً تک نرخی شدن دلار را اعلام کرد و گفت: نرخ ارز کشور 4200 تومان خواهد بود و ما با این عدد و رقم ارز به همه نیازهای کشور از طریق بانک مرکزی، صرافی ها و بانک های تحت کنترل بانک مرکزی پاسخ خواهیم داد.

دولت از همان تاریخ 21 فروردین ماه 1397، شروع به توزیع ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای مختلف نمود و این امید را داشت که با این سیاست بتواند از ورود نوسانات نرخ ارز به بازار کالا و خدمات جلوگیری کند و زندگی مردم تحت تاثیر افزایش نرخ ارز قرار نگیرد. با گذشت زمان و با توجه به نبود نظارت دولت، مشخص شد که این سیاست ارزی دولت هیچ تاثیری بر قیمت کالاها نداشته است. قیمت کالاها در بازار روز به روز افزایش یافت به طوری که قیمت بسیاری از کالاها نسبت به سال گذشته تا بیش از 50 درصد هم افزایش یافت.

بنابراین سیاست توزیع ارز 4200 تومانی، در سمت مصرف کنندگان با شکست مواجه شد. در سمت تولیدکنندگان نیز دولت، امید آن را داشت که با تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات مواد اولیه جهت تولید بتواند قیمت کالاهای تولیدی را پایین نگه دارد. به عبارت بهتر بتواند نرخ تورم تولیدکننده را با این شیوه پایین نگه دارد. آمارهای بانک مرکزی پیرامون شاخص بهای تولیدکننده نشان می دهد که این سیاست ارزی دولت در سمت تولیدکنندگان نیز با شکست مواجه شده است.

شایان ذکر است که هدف از محاسبه شاخص بهای تولیدکننده این است که قیمت کالاها در کارخانه و مبداء تولید مورد بررسی قرار بگیرد و اندازه گیری شود. به همین منظور این شاخص نشان دهنده نرخ تورم تولیدکننده نیز می باشد.

نمودار زیر وضعیت نرخ تورم تولیدکننده را از فروردین ماه سال جاری تا تیرماه 1397 نشان می دهد. این بازه زمانی درست همان زمانی است که دولت توزیع ارز دولتی به قیمت 4200 تومانی را آغاز و به پایان رساند. همان گونه که ملاحظه می شود در فروردین ماه 1397 نرخ تورم تولیدکننده طبق گزارش بانک مرکزی، 10.8 درصد بوده است. بعد از توزیع ارز دولتی جهت واردات مواد اولیه، این نمودار به جای آنکه روند نزولی به خود بگیرد و از نرخ تورم تولیدکننده کاسته شود و دولت به هدف خود در این زمینه برسد، این نمودار روند صعودی به خود گرفته است و در تیرماه 1397 نرخ تورم تولیدکننده به 13.1 درصد افزایش یافته است. یعنی نرخ تورم تولیدکننده بعد از 4 ماه توزیع ارز ارزان، 2.3 درصد رشد داشته است و این یعنی اینکه سیاست ارزی دولت در سمت تولیدکننده نیز با شکست مواجه شده است.

ارز جهانگیری برای تولیدکنندگان هم کاری نکرد

این تفکر دولت که با توزیع ارز ارزان جهت واردات مواد اولیه می توان نرخ تورم تولیدکننده را پایین نگه داشت از ابتدا تفکر اشتباهی بود چرا که هزینه تمام شده یک کالا علاوه بر اینکه تابع قیمت مواد اولیه می باشد، تابع عوامل دیگری چون دستمزد کارگران، هزینه انرژی، اجاره و ... نیز می باشد که در سال جاری تمام این موارد افزایش یافته اند.

در مجموع اطلاعات موجود نشان می هند که توزیع ارز 4200 تومانی نه به نفع تولیدکنندگان بود و نه به نفع مصرف کنندگان و در این بین تنها واردکنندگان از این رانت عظیم بهره بردند و ذخایر ارزی بانک مرکزی با تصمیمات اشتباه مسئولین دولتی به جیب عده ای خاص واریز شد. حالا باید یک بار دیگر به این صحبت های رهبر انقلاب نیز اشاره نمود که باید علاوه بر شرکت های متخلف در این زمینه با آن کسانی هم که سرمایه ها را بر باد دادند و موجبات این رانت عظیم را فراهم نمودند برخورد شود.

 

آخرین ویرایش: 1397/07/04
 
 
 
دیدگاه خود را بیان کنید.