در کمیسوین قضایی مجلس مصوب شد: از این پس فقط اسناد رسمی در دادگاهها معتبر هستند
وی افزود:همچنین بر اساس ماده دوم مقرر شد املاک و بنگاهها بتوانند با دسترسی به سامانه دفاتر اسناد رسمی مقدمات کار برای خرید و فروش و انجام معامله را فراهم سازند.
نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: جلسه امروز با حضور وزیر دادگستری ادامه پیدا کرد که به مسائلی همچون لزوم ارتباط قوی میان نمایندگان با مدیران کل دادگستری، تعزیرات حکومتی و برگزاری نشستهای مداوم و همچنین اهمیت سازمان تعزیات حکومتی پرداخته شد.