مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی طی ماههای اخیر بارها از ارائه به موقع لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی صحبت کرده بودند؛ لایحه‌ای که دولت ایران گفته متفاوت از لوایحی است که در سالهای قبل ارائه شده است.

پیشتر گفته شده بود که موعد قانونی ارائه این لایحه امروز دوشنبه (۱۵ آذر) است که البته به این موعد مقرر نرسید و نهاد ریاست جمهوری ایران گفته این لایحه یکشنبه آینده (۲۲ آذر) تحویل مجلس داده خواهد شد.

اهمیت این موضوع تا حدی بود که هفته پیش اعضای دولت ابراهیم رئیسی به دیدار نمایندگان مجلس رفتند که محوریت این دیدار بودجه سال آینده بود.

از جمله تفاوت‌هایی که دولت ایران در لایحه سال آینده آن را برجسته کرده، کاهش ردیف‌های اعتباری است؛ مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه امروز وعده داده از لایحه قطور بودجه خبری نخواهد بود و "بودجه ۱۴۰۱ با حداقل ردیف به مجلس خواهد رفت."

از آنچه تا کنون از زبان مقام‌های رسمی در رسانه‌های ایران منتشر شده می‌توان دریافت که:

• رشد اقتصادی ایران ۸ درصد هدفگذاری شده

• میزان صادرات روزانه نفت یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه به قیمت ۶۰ دلار در هر بشکه در نظر گرفته شده

• قیمت هر دلار آمریکا ۲۳ هزار تومان محاسبه شده

• بودجه بر اساس ادامه تحریم‌ها تدوین شده

• افزایش بالای ۴۰ درصدی در درآمدهای مالیاتی بودجه سال آینده دیده شده است بطوریکه رقم این درآمدها در سال آینده ۴۷۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است

• فروش اموال مازاد دولتی هم به عنوان منابعی از درآمد دیده شده است

ابراهیم رئیسی دیشب در ۱۰۰ روزگی آغاز به کار دولت خود، با حضور در یک برنامه تلویزیونی "کسری جدی" بودجه را پذیرفت و گفت: "اگر این مسئله سر و سامان پیدا نکند مشکلات جدی برای کشور به وجود خواهد آورد و این موضوع نیازمند این است که هزینه ها افزایش پیدا نکند."

مشکل کسری بودجه در ایران موضوع تازه‌ای نیست؛ بخشی ازآن به غیر کاهش درآمدهای نفتی، مرتبط با تعدد ردیفهای اعتباری و بخشی دیگری مرتبط با تخمین بالای منابع درآمدیست.

یکی از دلایل اصلی این کسری، برآورد بالای منابع در زمان ارسال لایحه بودجه به مجلس بوده است.

منابع بودجه عمومی از طریق درآمدهای مالیاتی و گمرکی، فروش نفت، فروش اوراق بدهی، واگذاری شرکت‌های دولتی و منابع حاصل از صندوق توسعه ملی تامین می‌شود.

تخمین بالای منابع باعث می‌شود بعضی این درآمدها تا حد زیادی محقق نشود و حذف ردیفهای بودجه، آنگونه که دولت عنوان کرده فقط بخشی از جبران این کسری را تامین می‌کند.