معاون اول دستگاه قضا گفت: مسئله حقوق‌های نجومی و بسیار بالا به هیچ وجه قابل قبول نبوده و خلاف حق و انصاف است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول دستگاه قضا با حضور در گفت‌وگوی ویژه خبری ضمن گرامیداشت لیالی قدر و تبریک هفته قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برنامه قوه قضائیه پیرامون فیش های نجومی برخی مدیران گفت: در نظام جمهوری اسلامی از ابتدا تا به امروز یک سلسله ارزش ها داشته ایم و داریم که باید آن ها را پاس بداریم و لذا اگر خدایی نکرده ارزش ها آرام آرام کمرنگ شوند به همین میزان از نظام دور می شویم.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به این که مدیران حکومتی وظایف انقلابی، اسلامی و اداری دارند که باید در جای خود به آن ها توجه کنند، افزود: مدیران حکومتی نباید به قضایا به صورت خصوصی توجه کنند بلکه آن ها کارگزار حکومت هستند و باید از کمترین مسائلی که شائبه ای خلاف قانون ایجاد کند، اجتناب بورزند.

وی با اشاره به این که مسئله حقوق های نجومی به هیچ وجه قابل قبول نیست، خاطر نشان کرد: از هزاران مدیر ممکن عده بسیار کمی این حقوق ها را دریافت کرده باشند که چه بسا این مسئله هم نیز قابل قبول نیست.

انصاف نیست مدیر جمهوری اسلامی حقوق چند ده میلیونی بگیرد در حالی که مردم در رنج باشند

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای اظهار داشت: این که مدیر جمهوری اسلامی حقوق های چند ده میلیونی بگیرد در حالی که مردم در رنج و زحمت باشند خلاف عدل و انصاف است.

به موضوع حقوق های نجومی نباید سیاسی نگریسته شود

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به این که نباید با این مسئله به صورت سیاسی و جناحی برخورد کنیم، ادامه داد: همه مسئولین موضوع حقوق های نجومی را تقبیح کرده اند و همه در حال پیگیری این موضوع هستند این در حالی است که برخی می خواهند موضوع را به صورت جناحی بنگرند.

وی با بیان این که باید بر اساس انصاف و قانون و حق عمل کرد، ادامه داد: اگر کسی یا عده ای خلاف قانون عمل کنند باید به صورت جدی با آن ها برخورد کرد.

گزارش های مروبط به بررسی فیش های نجومی برخی مدیران باید به اطلاع مردم برسد

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای با اشاره به این که اگر قانون و مقررات نیاز به اصلاح دارد باید مجلس به این موضوع ورود پیدا کند گفت: کسانی که به ناحق این پول ها را دریافت کرده اند باید بازگردانند لذا گزارش های مروبط به بررسی و رسیدگی فیش های حقوقی نجومی برخی مدیران باید به اطلاع مردم برسد.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به این که مردم باید شفاف بدانند که چه اتفاقی رخ داده است بنابراین اگر فردی فیش حقوقی اش افشا شد به معنای شکستن حرمت آن شخص نیست.

وی با اشاره به این که خود مسئولین باید پیش قدم شوند، تصریح کرد: دولت در مرحله اول باید پیش قدم شود و از سوی دیگر باید بررسی های لازم صورت گیرد و در نهایت مطلب به سمع و نظر مردم برسد.

لیست 50 نفره ای از یکی از وزارت خانه ها ارائه شده که بالای 40 میلیون تومان حقوق می گیرند

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای با اشاره به این که سازمان بازرسی گزارشاتی را اعلام کرده است، بیان کرد: لیست 50 نفره ای از یکی از وزارت خانه ها ارائه شده است که پنجاه نفر از مدیران بالای 40 میلیون تومان حقوق می‌گیرند.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به این که بخشی از موضوع حقوق های نجومی می تواند منجر به فساد شود، گفت: کسی که 57 میلیون  تومان در ماه حقوق می گیرد و در سال وام های آنچنانی 300 میلیونی با سود 4 درصد دریافت می کند خلاف قانون عمل کرده است، چنین کسی چگونه می تواند به فکر مردم باشد.

وی با اشاره به این که این گونه افراد به طور مستقیم دارای فساد متعددی می شوند خاطر نشان کرد: باید جلوی این مسئله به صورت جدی گرفته شود.

شیب تند افزایش ده برابری حقوق مدیر یکی از صندوق ها در 4، 5 سال گذشته باید بررسی و کنترل شود

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای با اشاره به این که شیب تند افزایش ده برابری حقوق مدیر یکی از صندوق ها در 4، 5 سال گذشته باید بررسی و کنترل شود افزود: با هر کسی که حقوق های نجومی در این دولت یا دولت قبل گرفته باشد برخورد شود.

معاون اول قوه قضاییه در ادامه در خصوص علل تعلل در رسیدگی به پرونده های فساد کلان اقتصادی اظهار داشت: حقیقت قوه قضاییه در سال های اخیر بر خلاف آن چه که قبلاً عنوان می شود این دستگاه با متخلفین رده پایین برخورد می کند  و با کسانی که منسب و زور هستند برخورد ندارد هم اکنون با بالاترین مفسده ها برخورد می کند.

وی ادامه داد: پرونده هایی چون پرونده های مربوط به بانک صادرات، بانک ملی، پرونده نفتی، پرونده 3 هزار میلیاردی، پرونده بیمه و ... شاهد بر این مدعی هستند.

وی تصریح کرد: البته افراد دیگری که ممکن است از نظر میزان فساد مالی مبلغ فساد آن ها خیلی بالا نباشد ولی جایگاه اجتماعی و حضورشان در قدرت و ثروت قابل توجه است قوه قضاییه با این ها نیز برخورد کرده است.

مفسدین اقتصادی صاحب قدرت و ثروت دسترسی هایی دارند که کار کشف تخلفات آن ها را سخت می کند

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای همچنین با بیان این که قوه قضاییه با مفسدین اقتصادی که صاحب قدرت و ثروت هستند برخورد می کند اظهار داشت: باید قبول کنیم که برخورد با این افراد آسان نیست چرا که این افراد راه های مختلف را بلد هستند و این راه ها را طی می کنند و به صورت پیچیده کار می کنند لذا کشف فساد توسط این افراد آسان نیست و مسئله دیگر این است که این افراد معمولاً دسترسی هایی دارند که کار کشف تخلفات آن ها را  سخت می کند.

معاون اول قوه قضاییه اضافه کرد: همچنین از علل دیگر تعلل در رسیدگی به این دست پرونده ها می توان به حجم بالای کار در این رابطه اشاره کرد که به طور مثال در پرونده ای ما شاهد هستیم که کیفر خواست بیش از هزار صفحه می شود که چند ده هزار صفحه تحقیق ، بازجویی و جمع آوری سند نسبت به آن صورت گرفته نهایتاً منجر به تشکیل هزار صفحه کیفرخواست می شود.

وی یادآور شد: به طور مثال در رابطه با پرونده فساد 3 هزار میلیاردی بیش  از 250 کیفرخواست صادر شد و برای متهمین اصلی این پرونده نیز 3، 4 نفر حکم اعدام گرفتند ضمن این که چندین نفر نیز محکوم به حبس های طویل المدت شدند و تنها از یک مورد از آن ها 700 میلیارد تومان جزای نقدی گرفته شد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای با تاکید بر این که بنده نیز اعتراف دارم که آن چه که مردم برای تسریع در رسیدگی به این پرونده خواستار هستند  و به حق طلب می کنند که پرونده های مفاسد اقتصادی سریع تر به نتیجه برسد تاکید کرد: باید فاصله رسیدگی ها و فرآیند رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی را کوتاه تر کنیم و البته این موضوع به این معنا نیست که هم اکنون در دستگاه قضایی نسبت به این موضوع کوتاهی می شود.

معاون اول قوه قضاییه همچنین خاطر نشان کرد: در رابطه با اصلاح قوانین نیز باید توجه به گذشت زمان فناوری های جدید و پدیده های جدیدی که به وجود می آید قوانین ما نیاز به اصلاح دارد تا بتواند تاثیر گذاری بیشتری داشته باشد.

وی در بخش دیگری از اظهاراتش در خصوص علل اطاله دادرسی گفت: از جمله عواملی که باعث شده پرونده ها مقداری دیرتر از انتظار بررسی شود این است که میزان حجم کاری که امروز به دستگاه قضایی تحمیل می شود با تعداد قاضی و کارمندان ما هم خوانی ندارد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای یادآور شد: در برنامه پنجم پیش بینی شد که بتوانیم 4 هزار قاضی را استخدام کنیم که این تعداد را به کار گرفتیم ولی با توجه به این که کمبود نیروی انسانی ما همچنان یکی از عوامل تاخیر در رسیدگی به پرونده ها است به مجلس و دولت اصرار کردیم که اجازه دهند در برنامه ششم هم مثل برنامه پنجم بتوانیم این تعداد قاضی را استخدام کنیم که تا الان با اصل موضوع موافقت شده ولی در مورد تعداد موافقت کامل صورت نگرفته است.

باشگاه خبرنگاران