رباتی که اسرار خصوصی هویدا می کرد!
اختصاصی «تابناک باتو»؛ انتشار اخبار سرقت و افشای اطلاعات خصوصی حدود بیست میلیون مشترک یکی از اپراتورهای تلفن همراه (ایرانسل) در فضای مجازی توسط یک ربات تلگرامی و در معرض فروش گذاشتن این اسرار توسط سوداگران حرمت و حیثیت، موجی از بیاعتمادی و نگرانی را طی روزهای اخیر در میان شهروندان، برانگیخته است.
اصل ممنوعیت یا تعرض ناپذیری تمامیت جسمانی و روحانی انسان، در اصول مختلف قانون اساسی و قوانین موضوعه عادی نظیر قانون احترام به حقوق شهروندی و غیره، مورد تصریح و تأکید مقنن قرار گرفته است و نیازی به تکرار و تصریح ندارد. واقعه دراماتیک اخیر ثابت نمود که شرکتهای مخابراتی و بزرگ که بخش قابل توجهی از فضای جغرافیایی و مجازی و رسانهای را برای امر تبلیغات و تجارت پر سود و رونق اقتصادی، به خود اختصاص دادهاند، در جلب اعتماد عمومی و پاسخ درخور به اعتماد ایشان، بسی ناتوان و ناکارآمد نشان داده و ظاهرا» بحث امنیت اطلاعات شهروندان را به عنوان مهمترین رسالت خود، موضوعی فرعی و بیاهمیت انگاشتهاند. این اتفاق ناخوشایند در شرایطی رخ میدهد که یک تراست بزرگ اقتصادی با درآمد سالانهای معادل میلیونها دلار، به همان اندازه که شوق و عطش سیری ناپذیر فروش محصولات خود به شهروندان جامعه را دارد، مکلف است در حفظ امانت مردم و رعایت اصل امانتداری و مراقبت از اسرار ایشان نیز دغدغه خاطر و نظارت کافی و جدی داشته باشد؛ زیرا آنچه امروز برای مشترکین این اپراتور اتفاق افتاده، نقطه آغازین «مرگ اعتماد شهروندان» است.
اکنون که در کمال تأسف و ناباوری شاهد حدوث این اتفاق بودهایم، واجب و ضروری مینماید مسئولین و کارگزاران امر اعم از مقامات مربوطه دولتی و شرکتی، در اسرع وقت نسبت به انجام اقدامات ذیل مبادرت ورزند؛
١- اعلام مراتب اعتذار رسمی از شهروندان و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه قطعی و رضایت بخش و در صورت پاسخگو نبودن، شجاعت استعفا از مصادر امر
٢- اخراج فوری مدیران و افرادی که در انجام رسالت خطیر امانتداری، ضعف و رخوت یا قصوری مرتکب شدهاند.
٣- طرح شکایت کیفری و حقوقی لازم در مراجع ذیصلاح قضایی نظیر دادسرای جرائم رایانهای و عندالاقتضاء سایر مراجع علیه مرتکبین و عاملان این حادثه
۴- ممانعت از اقدامات تبلیغی یا تخریبی اپراتورهای رقیب در شرایط فعلی، چون وقوع چنین رخدادی، برای هر یک از این اپراتورها نیز محتمل بوده و ظاهرا «سیستم ایمنی و نظارت بر حفظ دادهها، یک اپیدمی بغرنج و فراگیر است و سایر اپراتورها نباید چندان خوشبین باشند.
۵- جبران خسارات وارده به شهروندان به طریق مقتضی
مخلص کلام اینکه، هرگونه تساهل یا تسامح در برخورد با این افشاگری مخابراتی و رسانهای، محکوم به رد و اعتراض جدی خواهد بود. مسئولین و مقامات ذیربط، باید بدانند و آگاه باشند که آبرو و حیثیت و حریم خصوصی شهروندان، کالا و متاعی بیارزش نیست تا قابلیت مبادله و عرضه آسان در بازار را داشته باشد. اطلاعات مسروقه و هک شده، واجد آنچنان اهمیتی است که چنانچه اقدامات عاجل و موثری توسط مراجع صالح امنیتی، انتظامی، قضایی و دولتی تا قطع کامل ریشههای این رسوایی و خبط باورنکردنی، صورت نپذیرد؛ اثرات و تبعات منفی آن، امنیت جانی، مالی و حیثیتی شهروندان را به مخاطره انداخته و زمینه وقوع سوء استفادهها و اخاذیهای عدیده را فراهم خواهد نمود. ورود قدرتمندانه و بدون اغماض دادستانی و مدعی العموم به این عرصه و تعجیل در کشف و تعقیب منحرفین و مرتکبین این واقعه تلخ، هرچند اقدامی پسینی و واکنشی تلقی میشود؛ اما از عمیقتر شدن ابعاد و زوایای فاجعه جلوگیری خواهد کرد.
جهت آگاهی شهروندان عزیز عرض میکنم که بر اساس قوانین جاری، تا آنجا که حقیر اطلاع دارم، رسوخ و نفوذ غیر قانونی به تلفن همراه و سیستمهای مخابراتی و رایانهای و دسترسی به اطلاعات آنها را با هر انگیزهای، یک جرم قابل مجازات است و قانون جرایم رایانهای در سال ۱۳۸۸ به این موضوع تصریح نموده است. این قانون در فصل یکم خود تحت عنوان «جرایم علیه محرمانگی دادهها و سیستمهای رایانهای و مخابراتی» به این جرم اشاره کرده است. اگر اشتباه نکنم ماده ۱ قانون فوق در این خصوص مقرر کرده است: «هر کس به طور غیرمجاز به دادهها یا سیستم رایانهای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد».
گفتنی است حسب واقعیات و مقتضیات فعلی، تلفن همراههای امروزی نیز نوعی رایانه محسوب میشود زیرا دارای اجزای رایانه نظیر پردازشگر و حافظه و کارت تصویر هستند.
برای اطلاع بیشتر مخاطبین عزیز، لازم میدانم متن ماده ۱۷ قانون جرائم رایانهای را نیز که ارتباط مستقیمی با اخبار و حوادث اخیر دارد، خدمتتان قرائت کنم. به موجب این ماده قانونی:«هر کس به وسیله سامانههای رایانهای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
به امید روزی که آبرو و حرمت شهروندان، قربانی سوداگری و تجارت سودجویان نگردیده و اینچنین، در معرض خرید و فروش قرار نگیرد.
نویسنده: ایوب میلکی، وکیل دادگستری، عضو هیأت علمی دانشگاه
