شرکتهایی که درآمدشان بیش از کشورهاست.
منصور بيطرف در يادداشتي در «اعتماد» نوشت:
حدود 400 سال از تاسيس اولين شرکت چند مليتي ـ شرکت هند شرقي ـ ميگذرد. اين شرکت که نقش بسيار فعالي در مستعمره کردن هند داشت، تجربه گرانقدري را براي کشورهاي استعمارگر برجاي گذاشت. کارل مارکس در سال 1853 در نيويورک هرالد تريبون درخصوص نقش شرکت هند شرقي در استعمار هندوستان نوشت؛ انگلستان بدون آنکه نشانهاي از بازسازي بر جاي بگذارد، تمام چارچوب جامعه هندوستان را شکسته است. از دست دادن دنياي قديم بدون دستيابي به دنياي جديد، نوع خاصي از ماليخوليا را به نکبت فعلي هندو وارد ميکند و هندوستان تحت حاکميت بريتانيا را از تمام سنتهاي قديمي و از کل تاريخ گذشته جدا ميکند. بدون شک کارل مارکس و بيشتر انديشمندان معاصر وي نميدانستند جدا از تحليل درستي که از نقش اين نوع شرکتها ـ که البته در آن زمان نام شرکتهاي چندمليتي بر آنها نبود ـ داشتند، اين شرکتها در سدههاي بعد چه نقشهاي ديگري را به خاطر تواناييهاي اقتصادي که به دست ميآورند، ايفا خواهند کرد.
حمايت از کودتاها ـ مثل کودتا عليه مصدق و کودتا عليه پينوشه در شيلي که شرکت نفت ايران و انگليس و شرکت چندمليتي اي تي تي در آنها نقش بسزايي داشتند ـ فقط يکي از شيرين کاريهاي شرکتهاي چندمليتي يا فرامليتي در 50 سال گذشته بوده است. اما واقعاً اين شرکت ها، قدرت سياسي خود را از کجا ميآورند؟ موضوع قدرت اقتصادي و به تبع آن قدرت سياسي شرکتهاي فرامليتي سوژه بسياري از مقالات بوده است به طوري که «کنفرانس ملل متحد درباره تجارت و توسعه» (UNCTAD) در گزارش سالانه سرمايه گذاري جهاني سال 2005، شرکتهاي فرامليتي را موضوع اصلي خود قرار داد. آنکتاد در اين گزارش نکات درخور توجهي را درخصوص نوع و نحوه فعاليتهاي اين شرکتها و ميزان تاثيرگذاري آنها در اقتصاد جهاني اعلام کرد.
براي مثال در اين گزارش آمده است در سال 2005 حدود 18 درصد فروش و 14 درصد اشتغال جهان برعهده شرکتهاي فرامليتي بوده است. رشد شرکتهاي فرامليتي در سالهاي گذشته سريع بوده است. در اوايل دهه 1990 حدود 37 هزار شرکت فرامليتي در جهان بوده است که اين تعداد در سال 2004 با تقريباً 5/1 برابر افزايش به 70 هزار شرکت رسيد. افرايش اين شرکتها نيز باعث قدرت گرفتن اقتصادي آنها در اقتصاد جهاني شده است به طوري که درآمد برخي از اين شرکتها از توليد ناخالص داخلي بعضي از کشورها بيشتر است. آمار و اطلاعاتي که از درآمد 188 شرکت بزرگ فرامليتي به دست آمده نشان ميدهد، ارزش توليد اين شرکتها بالغ بر 18 هزار ميليارد دلار است که تقريباً 25 درصد توليد ناخالص داخلي جهان به حساب ميآيد. 27 شرکت از اين 188 شرکت يعني 14 درصد از اين شرکتها در بخش نفت و گاز فعاليت ميکنند که نشان دهنده اهميت اين بخش اقتصادي در فعاليتهاي اقتصاد جهاني است. نکته قابل تامل در اين خصوص اين است که 7 شرکت اول از 10 شرکت اول هم در بخش نفت و گاز فعاليت دارند. خدمات مالي دومين رشتهاي است که شرکتهاي فرامليتي را به خود جذب کرده است. در ميان 188 شرکت بزرگ جهان، 24 شرکت در زمينه خدمات مالي فعاليت ميکنند. حال اگر نگاهي به درآمدهاي اين شرکتها بيندازيم به مقايسه قابل توجهي ميرسيم که در بالا ذکر شد. اگزون موبيل اولين شرکت بزرگ فرامليتي است که در صدر جدول قرار دارد. درآمد اين شرکت در سال 2007 معادل 390 ميليارد دلار بود. درآمد اين شرکت تقريباً معادل توليد ناخالص داخلي تايوان و بيش از توليد ناخالص داخلي کشورهاي ايران، يونان و دانمارک است. اگر توليد ناخالص داخلي روماني و سنگاپور را با هم جمع کنيم، اين مجموع معادل درآمد اگزون موبيل ميشود.
مجموع درآمد 10 شرکت اول فرامليتي جهان معادل 2700 ميليارد دلار است که تقريباً معادل توليد ناخالص داخلي کشورهاي ترکيه، لهستان، اندونزي، بلژيک و سوئد است.
حال با توجه به اين قدرت اقتصادي بالا و فناوريهاي منحصر به فردي که اين شرکتها دارند مشخص است که نميتوان آنها را در سياستگذاريها ناديده گرفت، به ويژه آنکه صندلي مديران اين شرکتها و دولتمردان همواره بين هم رد و بدل ميشود. ديک چني معاون اول بوش پسر قبل از آنکه اين سمت را بگيرد، مدير اجرايي شرکت نفتي کونوکو فيليپس بود، يا جرج بوش پدر پيش از آنکه وارد سياست شود مدير يک شرکت نفتي ـ مشکوک به همکاري با اف بي آي و سيا ـ به نام زاپاتا بود.
در حال حاضر شرکتهاي فرامليتي کماکان در سياستگذاري کشورهاي خود و نيز کشورهاي در حال توسعه دخالت فراقانوني ميکنند. نمونه بارز آن شرکت نفتي شل است که همچنان در نيجريه در حال خط دهي به دولتمردان آن کشور است و حتي کمکهاي مالي براي سرکوب شورشيان به دولت اعطا ميکند. و در اين ارتباط نيز ميتوان به شرکت نفتي «الف» پيش از آنکه در توتال ادغام شود، اشاره کرد که به دولتمردان کشورهاي آفريقايي براي برنده شدن در پروژههاي نفتي رشوه ميپرداخت و از نفوذي که در دولت ميتران داشت براي ضمانتهاي اجرايي شرکت در آفريقا بهره ميبرد. به همين خاطر سوالي که طرح ميشود اين است که آيا کشورهاي در حال توسعه ميتوانند با شرکتهاي فرامليتي طوري برخورد کنند که آنها را از دخالت در امور سياسي کشور خود برحذر دارند ؟ براي پاسخ به اين سوال لازم است در وهله اول بستر اقتصادي- سياسي اين کشورها را در نظر گرفت.
هم اکنون وضعيت اقتصادي کشورهاي در حال توسعه به گونهاي است که کوچک ترين ترديد در فرآيند توسعه سبب ميشود آنها از ديگر کشورها عقب بمانند. اين عقب ماندگي هم به نوع خود آنها را در تصميم گيري منطقهاي و به تبع آن جهاني دورتر ميکند. بررسيهايي که در اين خصوص صورت گرفته نشان ميدهد نسبت درگير بودن اقتصاد هر کشوري در اقتصاد جهاني با نقش آفريني آنها در سياستگذاري جهاني رابطه مستقيم دارد. به همين لحاظ است که هر اقتصادي سعي ميکند هرچه بيشتر نقش خود را در اقتصاد جهاني پررنگ تر کند و در همين ارتباط است که کشورهاي عقب مانده و در حال توسعه به دنبال آن هستند که از ابزار و فضاي موجود براي بازي در اين نقش استفاده کنند و بهره ببرند. آنکتاد در اين باره مينويسد در دهه گذشته کشورهاي در حال توسعه همراه با رشد اقتصاد جهاني اقدام به اصلاح مقررات خود براي جذب سرمايه گذاري خارجي ـ که عمدتاً از طريق همين شرکتهاي چندمليتي صورت ميگيرد ـ کردند.
در اين گزارش آمده است در سال 1991 تعداد کشورهايي که اقدام به اصلاح يا تغيير مقررات کرده بودند بالغ بر 35 کشور بود که اين تعداد در سال 2004 به 102 کشور رسيد. همچنين تعداد مقرراتي که در سال 1991 براي جذب سرمايه گذاري خارجي اصلاح شد بالغ بر 82 فقره بود. اين تعداد در سال 2004 به 271 فقره رسيد. بنابراين روند اقتصاد کشورهاي در حال توسعه بيش از آنکه به سمت تقابل با شرکتهاي چندمليتي باشد به سمت تعامل با آنها است، از اين رو سعي ميکنند با اصلاح قوانين و مقررات با اين شرکتها برخورد کنند و به نوعي اقتدار خود را با اعمال قوانين نشان دهند. به عبارت ديگر هم کشورها و هم شرکتها به سطحي از عقل رسيدهاند که منافع همديگر را نگه دارند بدون آنکه در سياستهاي يکديگر دخالت کنند.
