ایجاد مناطق آزاد تجاری به نفع است یا آسیب زا؟

 

در تمامی کشورهای توسعه یافته آن چه باعث توسعه سریع تر بازرگانی و صنعتی شده است، مناطق آزاد هستند. این مناطق بسته به نوع فعالیت به تجاری، صنعتی، اقتصادی، صادرات ساز و غیره تقسیم بندی می شود. در واقع این کشورها در گذر از اقتصاد سنتی از ایجاد این مناطق به عنوان یک پروژه برای کمک به اقتصاد و توسعه کشورشان بهره می برند. این مناطق تحرکی ایجاد می کنند که محدود قوانین و مقررات درون مرزی یک کشور را تغییر داده و نگاهی متفاوت به مولفه های اصلی تجارت دارند.

این مناطق با هدف حضور در بازارهای بین المللی و منطقه ای از طریق ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاران و فراهم نمودن شرایط تولید و صادرات کالاهای صنعتی که منجر به اشتغال و افزایش درآمد ملی کشور می شود، ایجاد شده اند. در کشورهای توسعه یافته قبل از ایجاد هر نوع منطقه آزاد زیرساخت های آن بر اساس توانمندی های اقتصادی آنها فراهم می شود این مسائل زیرساختی شامل آب، حامل های انرژی و ارتباطات است که قبل از شروع به کار مناطق آزاد بایستی ایجاد شده باشند. البته سوای زیرساختهای اولیه ای اساس راه اندازی هر نوع منطقه آزاد است، سایر زیرساخت های ترانزیتی، معافیت های قانونی، بانک ها و موسسات مالی و بیمه ای خارجی و قوانین و مقررات بایستی در نظر گرفته شده تا سرمایه گذار با اطمینان بیشتری اقدام به سرمایه گذاری نماید. این امر مستلزم آن است که قواعد و قوانین بانکی کشور مطابق با استانداردهای بین المللی تدوین شده باشد و ضمانت های حقوقی که سرمایه گذار لازم دارد فراهم نماید.

در کشورهای در حال توسعه شرایط بسیار متفاوت است. قوانین گمرکی و تشریفات زائد روند تجاری این کشورهای با کندی مواجه ساخته است که ایجاد مناطق آزاد می تواند از طریق جذب تکنولوژی، دانش و تجهیزات تشریفات قانونی را به حداقل رسانیده و وضعیت صادرات را بهبود بخشد. در حال حاضر در کشور در حدود 18 منطقه ویژه اقتصادی و 7 منطقه آزاد وجود دارد که شواهد عینی نشان می دهد به جز چند منطقه شاخص، در سایر مناطق اثری از تولید دیده نمی شود و آنها تبدیل به مناطقی برای واردات بی رویه و بعضا قاچاق کالا تبدیل شده اند. حال مجدد مجلس پرونده افزایش این مناطق را باز کرد و لایحه ایجاد 8 منطقه آزاد تجاری- صنعتی و 13 منطقه ویژه اقتصادی را توسط نمایندگان مجلس به تصویب رساند؛ بدون آن که عدم کارایی مناطق ایجاد شده سابق عارضه یابی شوند. لایحه این طرح از دو سال پیش توسط دولت مطرح شده بود و طی این سالها منطق دولت از پا فشاری بر این موضوع مشخص نمی باشد. با این حال در آن زمان تعداد بسیاری از نمایندگان مجلس با تصویب آن مخالفت کردند اما در حال حاضر و با بررسی دقیق تر در می بینیم که تعدادی از همان نمایندگان از موضع خود عقب نشینی کرده و در جرگه موافقان تصویب این طرح قرار گرفتند. به نظر می رسد برای آنها دلیل اصلی تغییر مواضع، در دست داشتن برگ برنده ای جهت دوره ی بعدی انتخابات در سال 98 است. در واقع اختصاص ایجاد چند منطقه به هر استان، آن را تبدیل به پایگاه تبلیغاتی قدرتمندی برای نماینده آن استان در دوره بعد خواهد کرد. علارغم اینکه بارها نمایندگان بخش خصوصی از نارضایتی اعضای خود نسبت عملکرد مناطق موجود و هدر رفت منابع، تاکید فراوان داشته اند و ایجاد مناطق جدید را غیرکارشناسانه، غیر فنی و اشتباه می دانستند، باز هم عده ای از نمایندگان از طریق لابی گری ها و رانت های اطلاعاتی حرف خود را به کرسی نشانده و سهم خود را از این مناطق برداشته اند. برخی نمایندگان چنان بر سر سهم خواهی خود در مجلس چانه میزدند گویی که در میدان رقابت هستند و هر که بیشتر سهم بگیرد برنده محسوب می شود.

فعالین اقتصادی که در این مناطق مشغول به کار هستند معتقدند اهداف این مناطق که کاهش قوانین زائد در جهت تسهیل خدمات رسانی ست، محقق نشده است و به جای سود بردن مردم مستضعف بومی، تنها دلالان و رانت خواران انحصار این مناطق را در دست گرفته و از آن سود می برند. حتی بعضا شاهد بودیم که بر سر مناطق آزاد فعلی نیز مدعیانی پیدا شده است. چطور است که دولت و مجلس این گونه چوب حراج را به منابع کشور که متعلق به یک ملت است می زدند و مانع از فعالیت های اقتصادی روشن توسط صاحبان کسب و کارها می شوند؟ این چنین مصوبات بدون برنامه ریزی فرآیند تولید را متوقف کرده، مزیت رقابتی کسب و کارهای حومه مناطق را از بین می برد و کالاهای مصرفی وارداتی را پرکشش و جذاب و قاچاق را افزایش می دهد و در نهایت اقتصاد کشور فلج می شود. با نگاهی با تجربه سایر کشورها در ایجاد این مناطق در می یابیم که هیچ کشوری در جهان در عرض یک روز ایجاد این تعداد منطقه را تصویب ننموده است. این تصمیمات در زمانی قابل اجرا شدن هستند که شرایط اقتصادی کشور در آرامش و بازارها در ثبات باشند. فضایی که در آن مناطق آزاد بتواند به راحتی فعالیت داشته باشند، نیازمند مدیریت کارآمد، شفاف و غیر رانتی است. سوالی به وجود می آید که؛ تصویب چنین طرحی که تداعی گر فضای تقسیم غنایم جنگی است در شرایط نابسامان اقتصادی کشور، چه بلایی بر سر تولید کننده و مصرف کننده خواهد آورد.

 

آخرین ویرایش: 1397/07/03
 
 
 
دیدگاه خود را بیان کنید.