دانستنی های حقوقی: آشنایی با شرایط و چگونگی اعطای «آزادی مشروط» به محکومان
آزادي مشروط به همراه تعلیق مراقبتی یکی از قدیمی ترین ومعروف ترین برنامه هاي اجتماعی نیمه دوم صده نوزدهم می باشد که دو هدف الف) دفاع از جامعه ب) باز یکپارچگی مجرم با جامعه را برعهده دارد.
در مورد هدف اول مجرمان با ارتکاب جرم نشان دادند که براي جامعه خطرناك می باشند لذا در مرحله اول باید آ نها را مورد محاکمه قرار داد و میزان خطرشان را با تعیین مجازات براي آن ها مشخص نمود.
بعد از جنگ جهانی دوم انتقادهای شدیدی براین سیستم آزادی مشروط وارد شد. یکی از انتقادها این بود که این نهاد نتوانسته به هدف خویش برسد وفقط برای جلوگیری از تورم افراد در زندان صادر میگردد. انتقاد دیگر این بود که آزادی مشروط فقط براساس تحقیقات جزئی بر روی پیشینه فرد تحقق مییابد وملاک دقیقی برای ارزیابی میزان بازپروری وجود نداشته است، که این انتقادها باعث شد در آمریکا تغییراتی در صدور آزادی مشروط ایجاد گردد وبر نظارت شدید تأکید شده وهیأتهای آزادی مشروط نیز جایگزین کارمندان زندان صادر کننده آزادی مشروط گشتند.
براساس مادهی ۵۸ قانون مجازات اسلامی شروط اعطای آزادی مشروط به قرار زیر می باشد:
الف) سپری شدن مدتی از مجازات حبس: محکوم علیه برای استفاده از آزادی مشروط با توجه این ماده باید در خصوص حبس بیش از ده سال نصف حبس و در سایر موارد یک سوم مدت مجازات را سپری کند، ملاک احتساب نصف مجازات، مجازات مندرج در دادنامه است نه مجازات مندرج در قانون. ۱ هرچند قانون گذار در مورد امکان اعطای آزادی مشروط به کسانی که به حبس ابد محکوم گردیده اند سخنی به میان نیاورده، ولی با توجه به مادهی واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان (مصوب اسفند ۱۳۳۷) محکومین به حبس ابد پس از گذراندن ۱۲ سال میتوانستند از آزادی مشروط استفاده نمایند.
باتوجه به اصل تفسیر به نفع متهم وهمچنین با این استدلال که در موارد سکوت و در صورت عدم مغایرت، قانون گذار میتواند به قانون گذشته رجوع نمود، میتوان بیان داشت در این مورد نیز میتوان پس از گذشت ۱۲ سال از آزادی مشروط برای زندانیان استفاده نمود.
همچنین چنان چه مجازات اعدام بعد از تخفیف یا عفو تبدیل به حبس شود، پس از گذشتن مواعد مقرر در قانون وسایر شرایط قابلیت اعطای آزادی مشروط وجود دارد.
ب) با توجه به بند الف. مادهی ۵۸ قانون مجازات اسلامی دادگاه در صورتی میتواند حکم به آزادی مشروط دهد که محکوم علیه در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.
ج) بر اساس بند ب. ماده ۵۸ این قانون حالات ورفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرم نمیشود.
د) با توجه به بند پ. ماده ۵۸ قانون مذکور تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیانی که در مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.
ه) بر اسای بند ت. این ماده محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.
الف) مرجع صالح برای اعطای آزادی مشروط براساس مادهی ۵۸ قانون مجازات اسلامی دادگاه صادر کننده دادنامه محکومیت قطعی میباشد.
ب) همچنین صدور حکم آزادی مشروط بنا بر ماده مذکور منوط به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام خواهد بود. قبل ازآن شورای طبقه بندی زندانیان که رئیس زندان نیز عضوی از آن است دربارهی شایستگی محکوم علیه نظر خود را بیان میکند. ۳ دادگاه در قبول یا رد آزادی مشروط مختار میباشد و به این حکم نمیتوان اعتراض نمود، ولی رد تقاضای آزادی مشروط مانع از تقاضای مجدد نیست.
شرایط ضمن صدور حکم آزادی مشروط
با توجه به ماده ۶۰ قانون مجازات اسلامی دادگاه میتواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم، او را در مدت آزادی مشروط، به اجرای دستورهای مندرج در قرار تعویق صدور حکم، ملزم کند. دادگاه، دستورهای مذکور و آثار عدم تبعیت از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید را در حکم خود قید و به محکوم تفهیم میکند.
بر اساس ماده ۶۱ این قانون هرگاه محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند برای بار اول یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی افزوده میشود. در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جدید، مدت باقیمانده محکومیت نیز به اجراء در میآید، در غیر این صورت آزادی او قطعی میشود، ولی محکومیت کیفری وی کماکان باقی بوده ودر سجل کیفری اش محفوظ خواهد ماند. زیرا آزادی مشروط برخلاف تعلیق اجرای مجازات موجب زوال محکومیت کیفری نخواهد شد.


















































