چرا صاحبان مجتمع‌های نظامی صنعتی برنده جنگ افغانستان هستند؟

 

چرا صاحبان مجتمع‌های نظامی صنعتی برنده جنگ افغانستان هستند؟اسامه حسنی‌پور: آمریکا که پس از واقعه 11 سپتامبر، برای نابودی القاعده و طالبان به افغانستان لشگرکشی کرده بود، پس از بیست سال و در حالی که شاهد تسلط مجدد طالبان بر این کشور هستیم، افغانستان را ترک کرد و مردم این کشور جنگ‌زده را با کوهی از مشکلات، رها کرد. حال تعدادی از تحلیل‌گران بر این باورند که آمریکا در این جنگ شکست خورده و یا برخی اذعان دارند که این جنگ هیچ برنده‌ای نداشت. آیا به راستی این گزاره صحیح است؟ آیا حضور نظامی بیست ساله آمریکا در افغانستان، هیچ برنده‌ای نداشت؟

طبق آماری که چندی پیش توسط نشریه فوربس منتشر شد، آمریکا در این 20 سال بیش از 2 تریلیون دلار برای این جنگ، خرج کرده است. به عبارت دقیق‌تر کنگره آمریکا 2260 میلیارد دلار بودجه به این جنگ اختصاص داده است که می‌شود روزی 300 میلیون دلار. البته حدود 2 تریلیون دلار از پولی که در جنگ افغانستان هزینه شده، به مجتمع‌های نظامی صنعتی یا تولیدکنندگان تسلیحات نظامی اختصاص داده شده است. به عبارت دقیق‌تر، این پول که از مالیات شهروندان آمریکایی تامین می‌شود، از آمریکا خارج نشده بلکه از جیب دولت خارج و به جیب چند پیمانکار خصوصی وارد شد است. پیمانکارانی که وظیفه‌شان، ایجاد جنگ و درگیری در کشورهای مختلف جهان است.

هرچه جنگ و ناآرامی در نقاط مختلف دنیا بیشتر باشد، منافع سازندگان جنگ‌افزار بیشتر تامین می‌شود. این شرکت‌ها که پیوند عمیقی با نومحافظه‌کاران آمریکایی دارند، در تمام لایه‌های تصمیم‌گیر ایالات متحده نفوذ کرده‌اند. به عنوان مثال بر اساس پژوهشی که ویلیام هارتونگ، پژوهش‌گر حوزه امنیت و سلاح درباره شرکت لاکهید مارتین انجام داده است، این شرکت از سال 2001 تاکنون، به طور متوسط سالانه 10 میلیون دلار برای لابی در کنگره و پنتاگون هزینه کرده است و کمیته عملیات سیاسی این شرکت که برای لابی در دستگاه‌های مختلف تاسیس شده، 3 هزار کارمند دارد و سالانه حدود 5 میلیون دلار به نمایندگان همسو با خود در سنا، کمک مالی می‌کند. طبق تحقیقات هارتونگ، 45 روز پس از واقعه 11 سپتامبر، بزرگ‌ترین قرارداد تاریخ آمریکا بین پنتاگون و لاکهید مارتین برای تولید جنگ‌افزار منعقد شد. نفوذ این لابی‌ها فقط مختص به جمهوری‌خواهان نیست. بر اساس گزارش اریک لیپتون خبرنگار نیویورک‌تایمز، شرکت بوئینگ در سال 2008، نزدیک به 12 میلیون دلار به ستاد انتخاباتی باراک اوباما کمک کرده است و در سال 2009 نیز حدود 17 میلیون دلار، برای لابی در سطوح مختلف، هزینه کرده است. شرکت بوئینگ در سال‌های 2008 و 2009، به عنوان دومین پیمانکار برتر ایالات متحده از نظر میزان قرارداد فدرال انتخاب شد. از سوی دیگر تعداد زیادی از مدیران یا سهام‌داران شرکت‌های اسلحه‌سازی، به عنوان مقامات عالیرتبه در دولت‌های مختلف ایفای نقش می‌کنند. به طور مثال حداقل هفت مقام سابق، مشاوران یا سهامداران شرکت نورثروپ گرومن، صاحب پست‌های عالیرتبه در دولت بوش شدند که نقش به‌سزایی در شروع جنگ افغانستان و عراق داشتند.

پس از خروج کامل آمریکا از افغانستان، روزنامه واشنگتن‌پست گزارشی منتشر کرد از سرنوشت 8 ژنرال آمریکایی که بین سال‌های 2008 تا 2018، فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان بودند. هر 8 ژنرال مورد اشاره، پس از پایان خدمتشان در افغانستان، به عضویت در هیات مدیره شرکت‌های بزرگ آمریکایی منصوب شدند. از شرکت‌های سازنده تسلیحات نظامی گرفته تا شرکت‌های فعال در حوزه انرژی، حمل و نقل، ساخت و ساز و... . این 20 شرکت سالیانه مبالغ کلانی به حساب این ژنرال‌های بازنشسته واریز می‌کنند تا هم به نوعی پاداش خدماتشان را پرداخت کرده باشند، هم از نفوذشان در پنتاگون به جهت ترغیب تصمیم‌گیران اصلی وزارت دفاع برای شروع جنگ، استفاده نمایند. به عنوان مثال ژنرال ژوزف دانفورد فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان در سال‌های 2013 و 2014، پس از بازنشستگی، به عضویت هیات مدیره لاکهید مارتین درآمد. لاکهید بزرگ‌ترین پیمانکار نظامی در آمریکاست. ژنرال جان آلن که پیش از دانفورد در افغانستان حضور داشت، پس از بازنشستگی به عنوان رییس موسسه بروکینگز منصوب شد و در سه سال گذشته، ۱.۵ میلیون دلار از شرکت نورثروپ گرومن، دیگر پیمانکار نظامی پنتاگون دریافت کرده است. ژنرال دیوید پترائوس که پیش از آلن در افغانستان حضور داشت و به علت رسوایی اخلاقی از سمتش برکنار شد، به عنوان مدیر بخش بین‌الملل شرکت KKR که در حوزه انرژی فعالیت می‌کند، منصوب شد. ژنرال استنلی مک‌کریستال که از سال 2008 تا 2010 در افغانستان خدمت می‌کرد، پس از پایان ماموریت، به عضویت هیات مدیره حداقل ۱۰ شرکت در حوزه‌های دفاعی، انرژی، حمل و نقل، ساخت و ساز و... درآمده است و به علت موقعیت عالیرتبه‌ای که در این شرکت‌ها دارد، سالانه به چندین کنفرانس در موسسات مختلف جهان دعوت و میلیون‌ها دلار از سخنرانی در این موسسات، درآمد کسب می‌کند. مک‌کریستال در سال‌های 2010 تا 2019 از شرکت هواپیمایی JetBlue، مبلغ ۱.۳ میلیون دلار پاداش گرفته است.

این ژنرال در حدود همین مبلغ نیز از شرکت Navistar دریافت کرده است، شرکتی که ۱۰ سال پیش متهم به کلاهبرداری از نیروی دریایی آمریکا به علت فروش خودروهای نظامی با قیمتی بیش از قیمت واقعی شده بود. این خودروها جهت استفاده در افغانستان و عراق در زمان حضور مک‌کریستال در منطقه، فروخته شده بودند. ژنرال جفری اسکلوزر که در سال‌های 2008 و 2009 در افغانستان خدمت می‌کرد، پس از پایان کار در افغانستان، به عنوان قائم‌مقام اجرایی در شرکت Bell منصوب شد. این شرکت از پیمانکاران نظامی در آمریکا محسوب می‌شود. ژنرال جیمز متیس وزیر دفاع پیشین آمریکا که در سال 2001 در افغانستان حضور داشت، هم‌اکنون به عضویت هیات مدیره شرکت جنرال داینامیکس درآمده است. این شرکت یکی از پنج پیمانکار برتر نظامی در آمریکاست. اینها چند نمونه از صدها نمونه‌ای هستند که در پشت پرده‌ی این جنگ‌ها وجود دارند.

مجتمع‌ نظامی صنعتی، در واقع عبارت است از درهم‌آمیختگی و پیوند عمیق میان منافع و فعالیت برخی محافل سرمایه‌داری انحصاری و محافل نظامی که از اهرم‌های جدی سیاسی بهره‌برداری می‌کنند. مجتمع‌های نظامی صنعتی و مراکز تصمیم‌گیری در ایالات متحده، ارتباط سیاسی و مالی تنگاتنگی با یکدیگر دارند و نومحافظه‌کاران آمریکایی، به خوبی در لایه‌های مختلف تصمیم‌گیری در این کشور نفوذ کرده‌اند. نومحافظه‌کارانی که همچون پدر معنوی خود لئو اشتراس، معتقدند كه دموكراسي‌ها بايد بتوانند با اقتدار كامل دشمنان خود را حتي با توسل به زور و قوه قهريه سركوب كنند. به اين ترتيب استفاده از زور براي ايجاد و گسترش دموكراسي نه تنها جايز بلكه ضروري است. آنها همچنين بر اين باورند كه هر رژيم سياسي ناگزير است براي ايجاد اتحاد ملي يك دشمن بيروني براي خود ترسيم كند. بر این اساس مجتمع‌های نظامی صنعتی در شرایطی می‌توانند امکان رشد بیشتری داشته باشند که تهدیدات امنیتی وجود داشته باشد، و در همین راستا یک تطابق ذهنی برای رفع تهدیدات امنیتی در حوزه ابزارهای نظامی شکل بگیرد. اصطلاح مجتمع‌های نظامی صنعتی مترادف با نظامی‌گری است و مبناى اصلى در شكل‌گيرى مجتمع‌هاى نظامى صنعتى، وجود ترس امنيتى و باور به چالش‌هاى امنيتى پيرامونى بوده است. در واقع، شكل‌گيرى مجتمع‌هاى نظامى صنعتى حاصل پيوند منافع بخش‌هاى مختلف سياسى، اقتصادى و نظامى يك جامعه است كه خود ناشى از وجود يك نوع ذهنيت نظامى در ميان بازيگران اين مجموعه است كه آنها را به سوى رفتار نظامى سوق می‌دهد. یکی از راه‌های ایجاد بستر بروز جنگ، تاسیس مراکز مطالعاتی یا اندیشکده‌هایی است که وظیفه دارند پس از پایان جنگ سرد و از بین رفتن خطری بالقوه به نام اتحاد جماهیر شوروی، خطری جدید خلق کنند و از این رهگذر، سیاست خارجی ایالات متحده و به تبع آن مجتمع‌های نظامی صنعتی را تحت تاثیر قرار دهند. فرضیه برخورد تمدن‌ها که توسط ساموئل هانتینگتون مطرح شد، ایجاد دموکراسی در کشورهای استبدادی جهان، مبارزه با تروریسم و تلاش برای متوقف کردن رشد اسلام گرایی افراطی و بنیادگرایی در کشورهای مختلف مسلمان، نمونه‌هایی از تلاش این مراکز مطالعاتی برای ناامن جلوه دادن جهان برای آمریکا و غرب می‌باشد.

پاره‌ای از تحلیلگران سیاسی، مجتمع‌های نظامی صنعتی را تجلی روابط سیاسی سه نهاد کلیدی معرفی می‌کنند، بوروکراسی فدرال، کمیته‌های کلیدی کنگره و شرکت‌های خصوصی. بین سه بخش قوه مجریه، کنگره و صنعت، ارتباطات مداومی وجود دارد و جامعه منافعی را به وجود آورده است که هماهنگی بسیار زیادی با یکدیگر دارند. منافع گسترده و رقابت آنها برای جذب منابع، منجر به فشار داخلی برای هزینه‌های نظامی شده است که تهدیدهای خارجی اغلب برای توجیه ضرورت‌های این هزینه‌ها بزرگ‌نمایی می‌شود. نقش مجتمع‌های نظامی صنعتی عبارت است از همکاری پنهانی و گسترده پرسنلی، سازمانی، فکری و رابطه پیوسته منافع بخش‌های ارتش، علوم، اقتصاد و سیاست با این هدف که از طریق تقویت و پشتیبانی متقابل یکدیگر، موقعیت خود در جامعه و دیوانسالاری دولتی را به طور دائم گسترش داده و بر تصمیمات سیاسی، نفوذ تعیین‌کننده‌ای اعمال نماید.

همان‌طور که مشاهده می‌شود، برنده این جنگ‌ها در نقاط مختلف جهان، کسی نیست جز تولیدکنندگان تسلیحات نظامی. مجتمع‌های نظامی صنعتی که غیر از سودهای هنگفت خود، به چیز دیگری فکر نمی‌کنند. جنگ، ویرانی، آوارگی و مرگ برای میلیون‌ها نفر از مردم خاورمیانه، نتیجه‌اش می‌شود رونق روزافزون در این مجتمع‌ها. مجتمع‌هایی که طبق آمار بورس نیویورک، ارزش سهام‌شان از سال 2001 تا 2010، 10 برابر شده است و این یعنی هرچه جنگ و خونریزی بیشتر باشد، اوضاع اقتصادی این جنگ‌سالاران بهتر خواهد شد. بیشتر شدن رنج و غم مردم در این نقطه از جهان، مساوی است با بیشتر شدن صفرهای حساب بانکی در نقطه‌ای دیگر از این کره خاکی. بنابراین نمی‌توان ادعا کرد که جنگ آمریکا در افغانستان برنده‌ای نداشته. بلکه این جنگ یک برنده اصلی داشته و آن هم کسی نبود جز صاحبان مجتمع‌های نظامی صنعتی.

اسامه حسنی‌پور، پژوهش‌گر روابط بین‌الملل

 

آخرین ویرایش: 1400/08/01
 
 
 
دیدگاه خود را بیان کنید.